أعلن ثمانية من أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية للدستور انسحابهم من الجمعية التأسيسية وعزمهم على إتمام عملهم خارج نطاق الجمعية وتقديم صيغة مكتملة للدستور الذي "يليق بمصر ويحقق أهداف الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية".

وكانت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية اعتمدت مؤخرا تشكيل هذه اللجنة ، بهدف أخذ آراء اعضائها في مواد الدستور.

وعن أسباب الانسحاب، قالت اللجنة الاستشارية في بيان أصدرته اليوم، وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها طالبت عدة مرات بإتاحة الفرصة لها لسماع مقترحاتها وتعديلاتها إلا أن الجمعية التأسيسية لم تستجب لهذا المطلب. 

وأضافت "تم إبلاغنا أنه لا يوجد متسع من الوقت لتخصيص جلسة كاملة، فقدمت الهيئة اقتراحا بالاجتماع مع لجنة الصياغة حتى تؤخذ التعديلات بعين الاعتبار قبل عرض الصياغة شبه النهائية على الجمعية التأسيسية للتصويت، إلا أنه لم يقبل بهذا المقترح ومن ثم لم يتم الاستفادة من اللجنة الاستشارية المتخصصة وأصبح دورها صوريا لاقيمة له".

وقالت اللجنة الاستشارية إن هذا الموقف لا صلة له بانسحاب أطراف أخرى، مشيرة إلى أن معظم التعديلات لا تتعلق بمواد الشريعة بل بالمواد التي تتعلق بـ "صميم التوازن بين السلطات وبعدم التخلي عن التقاليد الدستورية والأخذ في الاعتبار طموحات الإنسان المصري".

وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية في البيان أنهم لاحظوا أن مسودة الدستور التي يعملون عليها تتغير بشكل مستمر بلغ في بعض الأحيان "معدلا يوميا" دون معرفة أسباب التغيير والتفاوضات السياسية الكامنة وراءه، إضافة إلى أن الاقتراحات التي تسلمتها الأمانة العامة للتاسيسية لا أثر لها في المسودات المتتالية.

وأضافوا أن جدول العمل "حرمهم من المشاركة في عملية النقاش النهائية للمسودة، فضلا عن أن هناك افتئاتا على سلطة أعضاء الجمعية بعد أن قاموا بالتصويت بالفعل على المواد".

ووقع على البيان أحمد كمال أبوالمجد، وسعاد الشرقاوي، وصلاح فضل، وحمدي قنديل، وحسن نافعة، ومحمد السعيد إدريس، وصلاح عز، وهبة رؤوف عزت.