قررت الحكومة المصرية، برئاسة إبراهيم محلب، رفع أسعار الوقود اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة.

وحدد القرار -الذي نشر بالجريدة الرسمية حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط- أسعار المواد البترولية على النحو التالي:

المادة الأولى: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (80) بـ 160 قرشا.

المادة الثانية: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (92) بـ 260 قرشا شامل ضريبة المبيعات.

المادة الثالثة: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (95) بـ 25ر6 جنيه شامل ضريبة المبيعات.

المادة الرابعة: يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية بـ 180 قرشا شامل ضريبة المبيعات.

المادة الخامسة: يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية والمخصوصة كالآتي:

180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل ضريبة المبيعات.

180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل ضريبة المبيعات.

180 قرشا تسليم مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار شامل ضريبة المبيعات.

وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشان تسعير الغاز الطبيعى، قرر مجلس الوزراء الآتي:

المادة الأولى: يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية سواء لشركات إنتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة او الشركات الأخرى.

المادة الثانية: يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة والبتروكيميات بسعر 5ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود.

المادة الثالثة: يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للصناعة على النحو التالي:

8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.

7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين، والزجاج المسطح.

5 دولارات لكل وحدة بريطانية للصناعات الغذائية والغزل والنسيج، الأدوية، الهندسية، قمائن الطوب، وباقي الصناعات الأخرى.

المادة الرابعة: تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم بس 1ر14 قرش لكل متر مكعب.

المادة الخامسة: يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري والمعادل للاستخدام المنزلي والنشاط التجاري غير المعادل للاستخدام المنزلي وفقا لشرائح الاستهلاك التالية:

كمية الاستهلاك ( المتر المكعب )                 السعر ( قرش / متر مكعب )

حتى 25                                            40

مايزيد عن 25 وحتى 50                            100

مايزيد عن 50                                      150

وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قال -في تصريحات أمس- إن الزيادة في أسعار الوقود لن تنعكس على السلع الغذائية، وإن أغلب المؤشرات توضح أنه لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بل إن هناك تجارا أكدوا تخفيضهم للأسعار.

وأضاف محلب أن "الحكومة حريصة على ضبط الأسعار والالتزام بالروح الوطنية العالية من قبل التجار في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وتتطلب تكاتف الجميع".