- الوزير السابق لأصوات مصرية: السياسات النقدية والحروب الأهلية في المنطقة وأزمة الغاز وراء تراجع الصادرات 

- مصدرون يشكون من تعقيدات نظام المساندة التصديرية وتأخر المستحقات 

كتب: عبد القادر رمضان ومحمد جاد 

تولى منير فخري عبد النور حقيبة الصناعة والتجارة في فترة حرجة بعد أحداث 30 يونيو، حيث ساهمت الاضطرابات السياسية في التأثير سلبا على تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

وبدأ عمله بالحديث عن مضاعفة الصادرات المصرية كأحد مصادر العملة الصعبة، ولكن في الأيام الأخيرة له بالوزارة كانت المؤشرات الحكومية تشير إلى فجوة كبيرة بين النتائج الفعلية التي حققها العديد من القطاعات التصديرية والأرقام التي كان يستهدفها عبد النور.

ومع تولي طارق قابيل للوزارة، كانت أول تصريحاته أمس السبت أنه يضع تنمية الصادرات ضمن أبرز أولوياته، فما هي طبيعة التحديات التي واجهها سلفه والتي تنتظر قابيل في الحقيبة الوزارية؟

تُظهر أحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة بلوغ الصادرات المصرية منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي 12.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 45% فقط من المستهدف خلال العام بأكمله، حيث تستهدف الوزارة صادرات بنحو 28 مليار دولار في 2015، ضمن خطة طموحة لمضاعفة الصادرات إلى 42.6 مليار دولار في 2018.

ولن تكون تلك هي السنة الأولى التي تسجل فيها الصادرات المصرية انخفاضا عن الرقم المستهدف لها، إذ تظهر البيانات الحكومية أن الفجوة بين المستهدف والفعلي في العام الماضي بلغت نحو 2.8 مليار دولار.

وقال الوزير السابق، اليوم الأحد، في تصريحات لأصوات مصرية، إن هناك العديد من العوامل التي أثرت سلبا على الصادرات لم يكن له يد فيها، أولها "السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي والتي رفعت قيمة العملة المحلية أمام العديد من العملات الأجنبية وهو ما يقلل من قدرة المنتج المصري على المنافسة".

وأعطى مثالا بـ"اليورو والعملات العربية والأفريقية والآسيوية مثل الليرة التركية وعملة جنوب أفريقيا".

وتبنى البنك المركزي خلال فترة تولي عبد النور حقيبة الصناعة والتجارة سياسة مرنة لسعر الصرف ساهمت في زيادة قيمة الدولار أمام العملة المحلية ولكن ساهمت في نفس الوقت في زيادة قيمة الجنيه أمام عملات أخرى.

وأضاف عبد النور أن "الحروب الأهلية والاضطرابات في بعض الأسواق التقليدية لمنتجات مصرية مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن ساهمت أيضاً في التأثير على الصادرات.. فهي أسواق مهمة وتؤثر في إجمالي الصادرات".

وأشار الوزير السابق إلى أن أزمة نقص الطاقة وعدم مد المصانع بالغاز ساهمت في التأثير سلبا على الصادرات "هناك مصانع أغلقت أبوابها بسبب هذه الأزمة".

ويعد قطاعا "مواد البناء" و"الصناعات الكيماوية والأسمدة" أكبر قطاعين ساهما في الفجوة بين المستهدف والفعلي في الصادرات حتى أغسطس الماضي، وهما القطاعان اللذان يتسمان بالاستهلاك الكثيف للطاقة.

وتعكس تصريحات مسؤلين بهما تطلعهم إلى تحسن أدائهما التصديري مع اتاحة استيراد الطاقة خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، توقعاته بأن يساهم وصول الغاز المستورد في رفع صادرات قطاعه بنسبة تصل إلى 20% خلال الربع الأخير من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية في مصانع بالقطاع وصلت إلى 30% فقط بسبب نقص الطاقة.

كما ألقى عبد النور باللوم على قرار الحكومة بمنع تصدير الأرز والذي قال إنه كان يعارضه لأنه "كان من المتوقع أن يجلب مليار دولار في حصيلة الصادرات إلى جانب ما تستفيده الدولة من حصيلة الرسوم على صادراته".

كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا بمنع تصدير الأرز بكافة أنواعه بداية من أول شهر سبتمبر الجاري، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على السماح بتصدير مليون طن من الأرز.

وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار، وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر الماضي عندما سمحت بتصدير الأرز بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (279.72 دولار) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.

ولا يلقي المصدرون باللوم فقط على الظروف الخارجة عن إرادة عبد النور، ولكنهم ينتقدون أيضا سياسات الوزارة، حيث ترفض قطاعات من المصدرين النظام الجديد الذي وضعه عبد النور خلال وزارته للمساندة التصديرية، واستهدف من خلاله "تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، بحسب بيان سابق للوزارة.

وقال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، "هذا نظام معقد يحتاج إلى كتالوج حتى نفهم شروط استحقاق المساندة ولهذا نطالب بتعديله لنظام أكثر تيسيرا".

كما انتقد محمد القليوبي، وهو مصدر للملابس الجاهزة، تأخر صندوق المساندة التصديرية في صرف مستحقات المصدرين.