كتبت: رانيا أحمد

قالت منى عزت الباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة إن النساء عانت على المستوى الاقتصادى والاجتماعى طوال فترة حكم الرئيس السابق وحتى وصول جماعات الإسلام السياسي للحكم التي اتبعت نفس النهج في التمييز ضد النساء.

وأكدت عزت انحياز النظام السابق بشكل مباشر لاقتصاديات رجال الأعمال، ووضع القوانين التي تقدم صلاحيات لهم، وعدم اهتمامه بالعاملات من النساء.

وأضافت عزت خلال المؤتمر الذي نظمته دار الكتب والوثائق ظهر اليوم بمناسبة يوم المرأة المصرية، إن "هذه السياسات أدت إلى زيادة معدلات العمالة غير المنتظمة وعدم توفير سبل الأمانة والصحة المهنية للنساء في العمل وحرمانهن من الضمان الإجتماعى والتأمين الصحي".

وشددت عزت في ندوة "نضال النساء المصريات عبر السنين" أن المراقب للوضع يجد أنه كلما انخفض وضع المرأة الثقافي والطبقي كلما ازداد تعرضها للإنتهاك داخل العمل. مدللة على ذلك بالدراسات التي تظهر تعرض النساء فى الريف للإنتهاكات في العمل أكثر منها فى الحضر، إضافة إلى تعرضهن للتحرش والعنف داخل أماكن عملهمن.

وأشارت الباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة إلى أن التمييز ضد النساء يبدأ من عدم توفير فرص عمل لهن حيث ترتفع البطالة بين النساء بنسبة ثلاث أضعاف عنها بين الرجال، وتقتصر الأعمال التي يعملن بها على الأعمال التقليدية مثل الصحة والتعليم .

ونقلت إنصاف عمر أستاذ بقسم الوثائق والمكتبات بجامعة القاهرة التاريخ المهني للنساء المصريات من واقع الوثائق والمحفوظات بدار الكتب قائلة "تكشف الوثائق واقع النساء العاملات فى تلك الفترة والمشاكل التي كانت تقابلهن".

وعرضت عمر الوثائق الخاصة بأربع نساء مثل نبوية موسى التى تعرضت بسبب نشاطها السياسي إلى اضطهاد في عملها، وزينب عبد الهادي التي عملت في كشافة جمارك السويس والتي تشير الوثائق إلى استخدام الواسطة والمحسوبية في تعيينها.

وأشارت أستاذ الوثائق والمكتبات إلى أهمية هذه الوثائق التى تعد بمثابة دراسة تؤرخ ما حدث للمرأة في هذه الفترة ودورها فى العمل والحياة المهنية والمجتمع.

وأوضحت هدى الصدة أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة أهمية الأرشيف النسائي الذي يعبرعن التهميش التي تعرضت له النساء في الماضي.

وأكدت الصدة أنه يتضمن وثائق خاصة بالرجال والنساء معا، وأنها تعبر عن الحياة والسياسة والوضع العام في مصر، كما أن "هذا الأرشيف يعد وسيلة لتعويض النساء عن سنوات التهميش من خلال إبراز نجاحاتهم و أدوارهم".