أمر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من اتحاد شباب الثورة ضد مسئولي جمعية مصر الجديدة، التي ترأس مجلس إدارتها سوزان ثابت حرم الرئيس السابق، والمتضمن اتهام مسئولي الجمعية بإهدار المال العام، وذلك استنادا إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام.

وكان البلاغ تضمن قيام الجمعية بإهدار المال العام في مشروعي متحف سوزان مبارك للطفل ومكتبة المستقبل التي مولتها الجمعية سالفة الذكر.

وانتهت التحقيقات، حسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام في البلاغ، حيث وردت تحريات هيئة الرقابة الإدارية موضحة صحة إجراءات التعاقد والطرح والإسناد والصرف على هذين المشروعين، واللذين أجريا تحت إشراف إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة.

كما انتهت النيابة إلى أنه لم يشب المشروعين ثمة مخالفات، وذلك وفق ما أكدته اللجنة المحاسبية المشكلة من إدارة الشئون الاجتماعية المختصة لفحص هذين المشروعين، ومن ثم انتهت النيابة إلى حفظ البلاغ استنادا إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من واقع الأوراق.