وقعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية تهدف إلى تمكين المرأة العربية سياسيا واقتصاديا.

وقالت شيخة سيف الشامي، المدير العام لمنظمة المرأة العربية، إن "الحكومات التي لا تدعم معايير حقوق الإنسان هي في الواقع تفقد شرعيتها".

وأكدت الشامي، على هامش اجتماعات اليوم الثالث لإطلاق الاستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية في الأمن والسلام بمشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجامعة العربية ومنظمة المرأة العربية، على أهمية وضع برامج إدماج المرأة في الهياكل الاقتصادية والسياسية، وبالإضافة إلى إضفاء الطابع المؤسسي بوضوح لحقوقهم القانونية بطريقة سريعة وحاسمة.

وتقوم الاستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية على رسم السياسات، وتمكين المرأة في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مراحل الاستقرار وإشراك المرأة لتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وفي مفاوضات وحل النزاعات وبناء السلام وحفظه وتطبيق اتفاقيات ومبادرات السلام وإعادة الإعمار.

وأشارت سميرة التويجري، المدير الإقليمي للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى تدهور وضع المرأة بعد الثورات العربية، مؤكدة على الدور الهام الذي تؤديه المرأة في الانتفاضات العربية وكفاحها من أجل نيل الحقوق التي تمتعن بها قبل الثورات.

وقالت فائقة الصالح، ممثلة جامعة الدول العربية، إن"مبادئ حقوق الإنسان تنص على تمكين الأفراد في أوقات السلم والنزاع، وتمكين الأفراد وبناء قدراتهم وبالتالي رفع مستوى المجتمع كله ذكورا وإناثا لممارسة حقهم في المشاركة في صنع القرار".

وأوصت الاستراتيجية بخطة عمل عربية مشتركة بشأن المرأة والسلام والأمن من خلال إشراك الأجهزة الوطنية، مؤكدة أنه لن يكون هناك أمن للنساء دون حصولهن على حقوقهن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.