كتبت: دينا جميل

 قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن الوزارة لن تمد المهلة الممنوحة للكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002، والتي تنتهي يوم 10 نوفمبر القادم.

وأضافت والي، في حوار مع "أصوات مصرية"، أنه بعد انتهاء المهلة سيتم التعامل مع هذه الكيانات كل حالة على حدة، "لو بعضها مسجل وفقا لقانون آخر سنتأكد أن القانون الآخر يغطي كل أعمالها ... لو هناك جزء من أعمالها لا يغطيه القانون الآخر سنبلغها بمخالفتها القانون في هذا الجزء وسنرى ماذا يقول القانون".

كانت وزارة التضامن الاجتماعي نشرت إعلانا في صحيفة "الأهرام" يوم 18 يوليو الماضي، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية 45 يوما للتسجيل بموجب القانون 84/2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، حتى لا تتعرض للمساءلة. إلا أن والى مدت المهلة حتى يوم 10 نوفمبر القادم بناء على مطالبات من المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ويرفض عدد من المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان العمل تحت مظلة القانون 84، حيث يعتبرون أنه يكرس لسيطرة الدولة على المؤسسات الأهلية، وتقييد حرية تأسيسها، ويرون أنه يتيح للدولة ممثلة في وزارة التضامن التدخل في أنشطة الجمعيات الأهلية وقراراتها. وتنشط هذه الجمعيات كشركات ذات مسؤولية محدودة أو كمكاتب محاماة، تبعاً للأنشطة التي تقوم بها.

وأكد عدد من الكيانات العاملة، طلب عدم نشر اسمه، في مجال العمل الأهلي لأصوات مصرية أنهم لن يتقدموا للتسجيل وفقا للقانون 84 للأسباب السابقة، وكذلك لوجود مشروع جديد للجمعيات الأهلية تتم مناقشته حاليا ومن المتوقع إقراره خلال شهور، وهو ما يجعل من غير المنطقي التسجيل وفقاً لقانون سيتم تعديله خلال فترة وجيزة، بحسب ما قالوه.

 إلا أن والي رفضت هذه الفكرة، حيث أن إقرار القانون الجديد وتفعيله قد يستغرقان عاما كاملا، وقالت "هناك 3 أو 4 شهور حتى يتم انتخاب مجلس الشعب .. وفي أول شهرين ستتم مراجعة القوانين التي صدرت بالفعل، ثم ستعرض عليه القوانين الجديدة التي سيتم ترتيبها بحسب ما إذا كانت قوانين عاجلة أم لا ... القانون الجديد سيأخد دوره، وستتم مناقشته واقتراح تعديلات ثم بعد إقراره سيتم إعداد لائحة تنفيذية تستغرق 6 شهور".

واعتبرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدم التسجيل وفقا للقانون 84 معناه أن هذه الكيانات ستعمل بدون أي رقابة لمدة سنة أو أكثر، "في وقت البلد تمر فيه بظروف دقيقة جدا ... لابد من العمل وفقا لقانون أيا كان هذا القانون ... لو المنظمة تعمل تحت مظلة هيئة الاستثمار تستمر هكذا مع الالتزام بكل ضوابطها ... ولو كانت تعمل تحت مظلة قانون الجمعيات 84 فلابد من الالتزام بكل ضوابطه".

وأضافت أن الوزارة تتلقى شكاوى من وجود كيانات غير مسجلة ولا مشهرة وتمارس نشاطاً أهلياً، "لو كنت تمارس أنشطة من أنشطة المجتمع المدني فلابد من التسجيل حتى لا تتعرض للحبس وحتى لا تخالف قانون من القوانين".

ودعا الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في يونيو الماضي عدداً من الحقوقيين لمناقشة تعديلات مقترحة لقانون الجمعيات الأهلية مقدمة من قبل وزارة التضامن، وهو المشروع الذي قوبل برفض من قبل عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية التي أصدرت بيانا قالت فيه إن هذه التعديلات تشكل انتهاكا للدستور وستؤدي حال إقرارها إلى تجريم عملها. وطالبت المنظمات بالعودة إلى مشروع القانون الذي تم إعداده في عهد وزارة أحمد حسن البرعي، باعتباره كان محل توافق.

والي دافعت عن التعديلات المقترحة لقانون الجمعيات الأهلية وعن الطريقة التي تمت بها مناقشتها، "قلت طالما هذا الموضوع مهم وهذا القانون سيؤثر على قطاع كبير جدا من المصريين يبقى ننتهز الفرصة ونعمل حوار ... يختلف عن الحوار الذي قام به البرعي بأن يكون لا مركزي يضع البعد الجغرافي في حسبانه ويعقد في محافظات مختلفة، لأن الحوار الذي أقامه البرعي كان في القاهرة مع مجموعة جمعيات معظمها حقوق إنسان ... لذلك فكرنا أيضاً في وجود جمعيات من قطاعات مختلفة".

وأضافت والي أنها طلبت من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذي شارك رئيسه في اللجنة التي شكلها البرعي لإعداد مسودة القانون، إدارة هذا الحوار وهو ما حدث بالفعل حيث عقدت خمس حلقات حوار في محافظات وشارك بها ممثلون لجمعيات أهلية نشطة في مجالات مختلفة.

الحوارات انتهت إلى العديد من المقترحات والتوصيات تولت لجنة شكلتها والي من خمسة أشخاص دمجها في مسودة واحدة تراعي خمسة شروط أساسية: أن تأتي مسودة القانون متوافقة مع الدستور؛ وأن تأتي متوافقة مع اتفاقيات مصر والتزاماتها الدولية؛ وألا تتضمن أي عقوبات سالبة للحريات؛ وأن تجمع مزايا المسودات الثلاثة السابقة؛ وأن توازن بين إطلاق حرية العمل الأهلي ومقتضيات حماية الأمن القومي والحفاظ على سيادة الدولة.

ومن المقرر أن تخضع المسودة لحوار مع أطراف أخرى من ضمنها الوزارات التي تعمل مع الجمعيات مثل وزارات التعليم والصحة لتتفهم القانون من أجل خلق تنسيق وتكامل بين دور المجتمع المدني والحكومة، كما تقول والي.

وأضافت "ستعقد كذلك جلسة حوار مع الأحزاب السياسية، لأن ممثلي هذه الأحزاب في مجلس الشعب سيعرض عليهم القانون لإقراره وبالتالي هذا الحوار سيشعرهم بملكية القانون وأنهم شاركوا وساهموا ما سيؤدي إلى موافقتهم عليه عند عرضه عليهم في المجلس".

وبعد جلسات الحوار هذه ستتم مناقشة مسودة القانون في مجلس الوزراء، ثم تعرض على مجلس الشعب لإقرارها.

التمويل الأجنبي

من ضمن الانتقادات والاتهامات التي توجه للجمعيات الأهلية تلقي تمويل أجنبي. وفي فبراير 2012 أحالت السلطات المصرية 40 مصريا وأجنبيا إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التمويل الأجنبي، ومُنع عدد من الأجانب من مغادرة مصر، فيما اعتبر هجوما على المنظمات الحقوقية بسبب انتقادها للسلطة الحاكمة آنذاك.

وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين إدارة منظمات دون الحصول على التصاريح المطلوبة.

إلا أن والي تؤكد على عدم معارضتها للتمويل الأجنبي قائلة: "التمويل الأجنبي للجمعيات مهم وأنا لست ضده إذا كان يتم بشفافية وإذا كان معروف ما هي الجهات التي تمول وما هي الأنشطة التي سيتم تمويلها وما هي أهميتها للمجتمع المصري ... عندما أقول لا للتمويل الأجنبي أنا هكذا أحرم جمعيات أهلية من تمويل قادم لها سواء لأغراض خيرية أو تنموية ... لا يجب أن أحرمها منه ولكن أنظمه".

ورصدت والي دخول أكثر من 2 مليار جنيه للجمعيات الأهلية كتمويل أجنبي منذ ثورة يناير، معتبرة أن هذا يعكس عدم معارضتها مبدأ التمويل الأجنبي إذا أخذ مسارا شفافا.

الحد الأدنى للمعاشات

منذ بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور تزايدت مطالبات أصحاب المعاشات بتطبيق حد أدنى للمعاشات، وهو ما تم دراسته من خلال عدة ورش عمل خرجت بخمس بدائل، كما تقول والي. أحد هذه البدائل يتكلف 38 مليار جنيه، وبديل آخر يتكلف 27 مليار جنيه وهي "أرقام كبيرة جدا" بحسب تعبيرها.

وأضافت والي أن الوزارة عقدت اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات، عرضت خلاله هذه البدائل واختار أعضاء المجلس أحدها، وتم تكليف الخبراء الإكتواريين في الهيئة بحساب تكلفته ووضع تصور لكيفية تمويله، وذلك خلال أربعة أسابيع، وبعد انتهاء الدراسة ستتم مناقشة نتائجها مع وزارة المالية.

وتتوقع والي أن يتم تطبيق الحد الأدنى للمعاشات بدءاً من العام المالي القادم وليس الحالي، حيث تم تخصيص الموارد بالفعل لهذا العام.
ويقدر عدد أصحاب المعاشات بنحو 8.5 مليون شخص بحسب النقابة العامة لأصحاب المعاشات.

دور الأيتام
في أغسطس الماضي أحالت النيابة صاحب دار مكة للأيتام إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب بعض الأطفال وذلك بعد أن تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو له وهو يضرب عددا من الأطفال المقيمين بالدار.

وأصدرت وزارة التضامن منشوراً بوقف منح تراخيص جديدة لدور الأيتام، إلا أن والي أكدت أن هذا القرار لا علاقة له بواقعة دار أيتام مكة.
وقالت والي: "قرار إيقاف التراخيص لا صلة له بالواقعة .. قمنا بعمل مسح لجميع دور الأيتام في مصر ووجدنا نسبة الإشغال بها 45% .. أي أن نصفها خال فلا يوجد داع لإنشاء دور أيتام جديدة تجمع بسببها تبرعات ... من يريد التبرع للأيتام يساعد الدور الموجودة بالفعل وعندما يتم شغلها بالكامل ننشيء غيرها".

ويوجد 458 دار أيتام مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها، وتقوم الوزارة حالياً بتقييمها للتعرف على أسباب نقص الإشغال، حيث انتهت من تقييم 120 دارا بالفعل.

واتضح أن من ضمن المشاكل التي تعاني منها عدم وجود مشرفين اجتماعيين، ونقص التمويل اللازم لإعاشة الأطفال، وضيق المكان.

وتقول والي إن دور الأيتام تحتاج إلى ما هو أكثر من زيارات المتابعة الدورية من العاملين بالوزارة، فهناك ضرورة لـ"وجود نظام متكامل به معايير ومتابعة وتدريب للمشرفين ... محتاجين مشرفين مدربين على الصحة النفسية يستطيعون فهم ما إذا كان الأطفال سعداء أو لا ... لا يجب أن يقتصر اهتمامهم على الطعام والملبس .. فالصحة النفسية للأطفال أهم من الأكل والشرب".