أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، تعديلات جديدة في قانون المزايدات والمناقصات تمنح الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية سلطات أوسع في الإسناد المباشر.

 وقال هاني قدري، وزير المالية -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن "التعديلات في هذا القانون تضمنت زيادة قيمة الإسناد المباشر من قبل الوزير من 5 إلى 10 ملايين جنيه في شراء المنقولات، وفى المقاولات من 10 إلى 20 مليون جنيه، وهى سلطة إسناد مباشر للوزير المختص، أما ما يزيد عن ذلك فترجع لمجلس الوزراء".

وأضاف أن التعديلات ضاعفت الحد الأقصى لقيمة عمليات الإسناد المباشر لرئيس الهيئة أو المصلحة الحكومية من نصف مليون جنيه إلى مليون في شراء المنقولات، ومن مليون إلى خمسة ملايين في المقاولات.

 كما تم رفع حد المناقصة المحلية من 400 ألف جنيه إلى مليون جنيه، والسماح باستئجار المنقولات وإمكانية إجراء المناقصة على مرحلتين، بحسب الوزير.

 وقال دميان إن التعديلات حظرت التعاقد مع مقاولين لا يقومون بالتأمين على العاملين لديهم.

 وأشار بيان لمجلس الوزراء إلى أن تعديل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 يأتي في إطار ما تقضي به أحكام الدستور من التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، وضبط آليات السوق، ومنع الممارسات الاحتكارية.

 ويهدف التعديل بحسب البيان إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بالحصول على قيمة حقيقة مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة وتجنب الصرف غير المبرر، وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، والعمل على الوصول للاستغلال الأمثل للمنح والقروض، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

 كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة، وتسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذو الجودة.