قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن مرسوم قانون بتقسيم الدوائر الانتخابية سيصدر خلال ساعات، قبل موعد إعلان المجلس العسكري، المرسوم الذي سيحدد إجراءات ومواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والذي من المتوقع أن يصدر يوم 26 سبتمبر المقبل، والذي يتضمن دعوة الناخبين، وتحديد مواعيد إجراء العملية الانتخابية بكل مراحلها وانه يستحيل بعد هذا المرسوم إجراء أي تعديلات فيما يخص العملية الانتخابية باعتباره أول إجراء قانوني في العملية.

ونفى المستشار عبد المعز في تصريحات لـ "الشروق"، أن تكون اللجنة قد تلقت أي رد من المجلس العسكري بخصوص الاقتراح المقدم من المللجنة، والذي أرفق معه جدول يحدد مواعيد العملية الانتخابية، وتضمن فتح باب الترشيح في مجلس الشعب يوم 27 سبتمبر، على أن تتم الانتخابات على ثلاث مراحل، تبدأ في 21 نوفمبر، وتنتهي في 3 يناير عام 2012، على أن تكون انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل، تبدأ في 22 يناير وتنتهي في 17 مارس عام 2012.

يذكر أن تقسيم الدوائر وفق مشروع القانون الذي تم تسريبه، كان 126 دائرة للنظام الفردي و58 لنظام القائمة بمجلس الشعب، و65 للنظام الفردي و28 لنظام القائمة بمجلس الشورى، وقوبل باعتراض غالبية القوى السياسية.