وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء، على إنشاء إدارة عامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، للحد من انتشارها.

وقال المجلس، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن هذا القرار يأتي "في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بكل أنواعها بدون ترخيص، والتي تؤثر بالسلب على السلام الاجتماعى للبلاد والنمو الاقتصادي لها".

وأضاف أن القرار يأتي في إطار مكافحة التهريب والإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، "مع تحديد المسؤوليات والواجبات الخاصة بهذا الموضوع بشكل دقيق".

إلا أن البيان لم يوضح طبيعة تشكيل تلك الإدارة أو خطة العمل التي ستقوم عليها.

وتأمل مصرأن تردع عمليات تهريب السلاح التي تتم سواء من غزة أو ليبيا وتصل إلى أيدي متشددين إسلاميين تتهمهم بالتسبب في قتل العشرات من رجال الجيش والشرطة، فضلا عن زيادة عمليات الثأر في الصعيد والأرياف.