قال وزير التموين خالد حنفي، اليوم الإثنين، إن بلاده تعمل على وضع منظومة لتوزيع أسطوانات غاز الطهي (البوتاجاز) على المواطنين من خلال تحديد حصص بالكيلوجرام لكل أسرة وذلك باستخدام بطاقات التموين الذكية.

وتشهد مصر منذ ديسمبر نقصا في توفير كامل احتياجات المواطنين من أسطوانات غاز الطهي مما أدى لارتفاع أسعار الاسطوانات بشدة في السوق غير الرسمي.

وردا على سؤال عن توقيت بدء العمل بالمنظومة الجديدة، قال حنفي في مقابلة مع رويترز "ممكن جدا من بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو أو قبل ذلك."

ويبلغ وزن اسطوانة غاز الطهي المنزلي 12.5 كيلوجرام من الغاز.

وقال حنفي "نعمل على توزيع أسطوانات البوتاجاز بنفس منهجية منظومة الخبز من خلال تحرير المادة الخام."

وأوضح أن تحديد حصص الاستهلاك لكل مواطن سيكون بحساب الكيلوجرام وليس بالاسطوانة مع تقدير كمية الاستهلاك على أساس عدد أفراد الأسرة.

وقال الوزير "ما سيوفره المواطن من استهلاك الغاز سيحصل بدلا منه على نقاط يشتري بها سلعا تموينية."

وتابع "مجلس الوزراء وافق على هذا المقترح الأسبوع الماضي ووزير البترول اقتنع بالمنظومة وهناك مجموعات من البترول والتموين تعمل على هذه المنظومة الآن. سنسعى للإنتهاء من وضع المنظومة وتطبيقها في أقرب وقت ممكن. قد ننتهي في يوليو أو قبل ذلك."

ويشتري المصريون الخبز بواقع خمسة أرغفة يوميا للفرد في المنظومة الجديدة من خلال البطاقات الذكية مع تحويل ما لم يتم شرائه من الخبز المقرر إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.

وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد سكانه 88 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.

* واردات القمح

وقال حنفي لرويترز -خلال المقابلة التي جرت بمكتبه في القاهرة اليوم- إن بلاده أكبر مستورد للقمح في العالم أوشكت على الانتهاء من تحويل 64 شونة ترابية وهي مخازن الغلال المفتوحة إلى نظام جديد تكنولوجي يقلل نسبة الفاقد بين 15 و20 بالمئة مع بدء موسم حصاد القمح في منتصف أبريل.

ويأتي هذا في إطار خطة لتطوير اجمالي 105 مخازن ترابية بتكلفة اجمالية تتجاوز 100 مليون دولار.

وقال حنفي "سيتم الانتهاء من باقي الشون في وقت قريب جدا."

"تحويل الشون يتم مع شركة بلومبرج الأمريكية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الشون الحديثة ستوفر نحو ما يقرب من 600 ألف طن من القمح كان يهدر سابقا."

ويبدأ موسم حصاد القمح في منتصف أبريل وينتهي في منتصف يوليو.

وقال الوزير إن مصر ستشتري من المزارعين المحليين في الموسم المقبل نفس الكمية التي اشترتها في الموسم الأخير وهي 3.7 مليون طن قمح.

وتستورد مصر بين 5.5 و6 ملايين طن سنويا من القمح للخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين.

وتعمل مصر بمساعدة دولة الإمارات الغنية بالنفط على بناء عدد كبير من صوامع تخزين القمح لتعزيز سعتها التخزينية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات.

وتعهدت الإمارات في أكتوبر 2013 ببناء 25 صومعة قمح في المجمل بسعة تخزينية 1.5 مليون طن.

وقال حنفي -الذي تولى منصبه في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في فبراير 2013- إن كل الصوامع الإماراتية "سيتم الانتهاء منها وتكون جاهزة للإستخدام خلال عام من الآن."

ويعتمد ملايين المصريين على دعم الغذاء والطاقة وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام وفي ذاكرتها أحداث الشغب في عام 1977 إبان فترة حكم أنور السادات. كما أثارت أزمة خبز احتجاجات في عام 2008 إبان حكم حسني مبارك.

لكن حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب خفضت دعم الطاقة الموجه للمواطنين والصناعات في يوليو الماضي ضمن حزمة من الإجراءات لتقليص عجز الموازنة العامة للبلاد إلى نحو عشرة بالمئة.

وعن رؤيته لنجاح منظومة الخبز في مصر، قال حنفي "المواطن يحصل على الخبز الآن بشكل ميسر وهذا كان حلم لا يتوقعه أحد بجانب الحصول على نقاط لصرف سلع تموينية في حالة عدم استخدام كامل حصته."

وأضاف أن النجاح الحقيقي للمنظومة تمثل في إدخال 50 ألف بقال تمويني ومخبز في النظام الرسمي، بحيث يمتلكون الآن حسابات مصرفية وجميع المعاملات تتم من خلال البنوك.

وهناك أكثر من 18.2 مليون بطاقة تموينية في مصر تخدم حوالي 69 مليون مواطن حتى الآن.

وقال حنفي "المنظومة نجحت في تكوين قاعدة بيانات كبيرة لاستهلاك المواطنين من الخبز والسلع التموينية. ندفع شهريا 500 مليون جنيه فارق نقاط الخبز للمواطنين في شكل سلع."