قال ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ستعيد مناقشة النظام البرلماني في الدستور الجديد بعد توقيع 26 عضوا على طلب لرئيس اللجنة، يعترضون فيه على آلية التصويت التي تم بها إلغاء مجلس الشورى، ويريدون إعادة المجلس مرة أخرى.

ووافقت لجنة الخمسين على إلغاء مجلس الشورى، بموافقة 23 عضوا، مقابل 19 عضوا كان يريدون استمرار المجلس، في حين تغيب 7 أعضاء عن الحضور.

واعترض المستشار محمد عبد السلام مقرر عام لجنة المقومات اﻷساسية للدولة بالخمسين على طريقة التصويت التي تم بها إلغاء مجلس الشورى، والتي اعتمدت على اﻷغلبية المطلقة (50 % + 1)، مطالبا بتطبيق اللائحة الداخلية للخمسين عند إقرار المواد، وهي 75% من إجمالي أصوات اﻷعضاء.

وأضاف حمادة، في تصريح لـ"أصوات مصرية" اليوم، أن "مبدأ إعادة مناقشة بقاء الشورى أصبح نهائيا، ويبقي تحديد موعد المناقشة، والأعضاء الذين وقعوا على الطلب هم الـ 19 الذين صوتوا ضد إلغاء المجلس، إلى جانب 7 أعضاء لم يحضروا الجلسة التي جري بها التصويت، وأبرزهم الدكتور مجدي يعقوب والمستشار محمد عبد السلام".

ونفي رئيس اللجنة ونقيب المحامين في مؤتمر صحفي أمس اﻷول وجود صفقة بينهما، فيما يتعلق بإعادة المناقشة حول مجلس الشورى مرة أخرى، في مقابل تمرير مادة المحاماة في الدستور الجديد.

واتهم سامح عاشور، في وقت سابق، عمرو موسى بالوقوف ضد مادة المحاماة في الدستور الجديد، بسبب ما وصفه بتصفية الحسابات.

وأقرت لجنة نظام الحكم بالخمسين مادة تنص على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية، وتضع نقابة المحامين شروطا وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها، ويؤخذ برأيها في التشريعات التي تتعلق بمهنة المحاماة على النقابة قبل إقرارها".