أعربت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف مساء اليوم الثلاثاء، عن انزعاجها البالغ مما ذكره المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فيما يتعلق بحالة الناشط حسام بهجت، وذلك في الوقت الذي كان يجرى إطلاق سراحه.

وقالت البعثة - في بيان لها اليوم الثلاثاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الادعاءات الصادرة من إحدى هيئات الأمم المتحدة تحتوى على ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا تلبى الحد الأدنى من المعايير المتوقعة من الدقة والمصداقية والحياد المطلوب من هذا الكيان.

ولفت بيان بعثة مصر إلى أن المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قدم معلومات استندت إلى وسائل إعلام غير دقيقه ومنظمات حكومية أخرى، وقرر إصدار حكم شخصي، وقفز على التحقيق القانوني الذي تقوم به السلطات المختصة في دولة ذات سيادة، كما قفز المتحدث إلى نتائج التحقيق استنادا إلى خلفية المتهم بدلا من الاستناد إلى الوقائع المطروحة.

وأكدت بعثة مصر رفضها القاطع لمضمون وروح المذكرة التي أصدرها المتحدث باسم مكتب المفوض السامي في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، وأكدت مجددا أنه لا يوجد مدني في مصر يحاكم أمام المحاكم العسكرية باستثناء الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا ضد المنشآت العسكرية والثكنات العسكرية أو ما يندرج تحت سلطتهم بما في ذلك الوثائق والأسرار العسكرية والأموال العامة والجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا ضد موظفيها أو أفرادها بسبب أداء واجباتهم .

وقالت البعثة إن القانون يحدد تلك الجرائم والاختصاصات الأخرى للقضاء العسكري.

وذكر بيان البعثة "أن المتحدث باسم المفوض السامي قام بالتشويش وبتهور متجاوزا ولايته بتعليقه على القرارات القضائية بما في ذلك المحاكم العسكرية في مصر، وبما يتناقض من جانبه مع المبادئ الأساسية الدولية الراسخة الخاصة باستقلال القضاء".

وقالت البعثة إن المتحدث ادعى إن المحاكم العسكرية لا تلبى متطلبات الاستقلال، وإن قضاتها يخضعون لأوامر من ضباط الجيش الأعلى منهم، وشددت البعثة على أن هذا غير مقبول من المتحدث على الإطلاق، وأعربت عن استغرابها الشديد ودهشتها من مثل تلك الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة من قبل مسؤول بالأمم المتحدة وبما يتناقض والمعايير المهنية.

وأكدت البعثة أن أعضاء القضاء العسكري في مصر مستقلون وغير قابلين للعزل، ولكنهم يشتركون في الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية الأخرى كما تنص المادة 204 من الدستور المصري.

وأشارت البعثة إلى أن كافة الضمانات لمحاكمة عادلة لأي شخص في مصر موجودة، وتُراقب من قبل السلطات المصرية، وأن كل شخص يقبض عليه أو يتم احتجازه أو تقيد حريته، يتم معاملته بما يحافظ على كرامته.

وقالت البعثة إن ادعاء المتحدث باسم المفوض السامي بوجود خط طويل من التوقيفات والحبس لصحفيين مستقلين في مصر هي ادعاءات مضللة، وأن أي شخص يواجه تلك التدابير فقط إن كان مصرا على مخالفة القانون في المكان وليس لأي سبب أخر، مؤكدة أنه بموجب الدستور في مصر فإن لكل شخص الحق في حرية التعبير وممارسة هذا الحق وفقا للقانون الدولي، مع مراعاة مسؤولياته تجاه احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وفقا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونوهت البعثة في بيانها إلى أنه وفي معظم النظم في الدول الديمقراطية يحظر القانون بالنسبة للأفراد زعزعة الاستقرار العام والأمن القومي ونشر الخوف والمعلومات التي تزعزع الاستقرار أو التسبب في الأذى أو الضرر للمصلحة العامة.

ولفتت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيانها إلى أنها تؤكد مجددا على أهمية احترام ولاية المفوض السامي وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48 على 141 الذي انشأ المركز وولاية هذا المنصب، والذي يؤكد على الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية، وأن يكون أساس الأداء الفعال لواجبات المفوض السامي لحقوق الإنسان، كما يلزم أيضا في الفقرة 3 من منطوقه ( أ ) المفوض السامي باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والاختصاص الداخلي للدول وبالمثل في فقرة 4 من المنطوق التي تطلب إلى المفوض الدخول في حوارات مع جميع الحكومات في تنفيذ ولايته بغية ضمان احترام جميع حقوق الإنسان.

واستدعت المخابرات الحربية، الصحفي، ذي الخلفية الحقوقية، حسام بهجت، يوم الأحد الماضي للتحقيق معه، وصدر قرار من النيابة العسكرية باحتجازه أربعة أيام بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام"، قبل أن يصدر قرار مفاجئ ظهر اليوم الثلاثاء بإخلاء سبيله دون تفاصيل فورية.