قالت إنجر أندرسون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه سيتم غداً(الخميس) توقيع اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر، وذلك لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي في 11 محافظة من بينها ثلاث محافظات في الصعيد وهي أسوان وقنا وسوهاج، مشيرة إلى أن المشروع سيتم تنفيذه خلال فترة تتروح بين 4 و5 سنوات.

وأضافت أندرسون في مؤتمر صحفي بمناسبة زيارتها الحالية للقاهرة، أن هذا المشروع ليس الأول الذي يقدمه البنك في مصر، موضحة أن مشروع إمداد المنازل بالغاز الطبيعي في مصر يوفر المساندة لبرنامج الحكومة المصرية الرامي إلى التحول من استهلاك اسطوانات الغاز البترولي المسال إلى استهلاك الغاز الطبيعي وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة.

وأشارت إلى أن الحكومة الفرنسية ستقدم قرضاَ إضافياً بقيمة 96 مليون دولار كما سيقدم الاتحاد الأوروبي منحة أخرى بما يعادل 79 مليون دولار لتمويل المشروع خلال الفترة المقبلة.

وأشادت أندرسون بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي مشيرة الى أن الحكومات السابقة حاولت حل مشكلة الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه، حيث الخمس الأفقر من الشعب يحصل على 8 % فقط من الدعم إلا أنها واجهت صعوبات على المستوى السياسي لتنفيذ القرار، متوقعة أن يتراجع عجز الموازنة العامة في مصر من 12 % إلى 10 % مع قيام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.

وفيما يتعلق باتجاه مصر إلى استخدام الفحم كبديل للغاز لتوفير الطاقة، قالت أندرسون إن البنك يفضل تمويل المشروعات التي من شأنها تعزيز التكنولوجيا، مشيرة الى أن سياسة البنك تمويل مشروعات الطاقة النظيفة.

وقالت إنه في حالات نادرة جداً على مستوى العالم قدم البنك تمويلاً للمشروعات التي تستخدم الفحم، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقليل استخدام الفحم كبديل للغاز.

وحول خطط البنك المستقبلية في مصر قالت أندرسون إن البنك أجرى العديد من التشاورات للتعرف على المشروعات التي يمكن أن يمولها، مشيرة إلى أنه يوجد في مصر حاليا 26 مشروعاً يبلغ مجموع ارتباطاتها 5 مليارات دولار فضلاً عن 43 منحة إئتمانية يبلغ مجموع ارتباطاتها 190.2 مليون دولار سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات.

وتوقعت أن يقوم البنك الدولي في المرحلة المقبلة بتمويل مشروعات في مجالات الصحة والإسكان وتمويل مشروعات فى مجال الزراعة والنقل.