كتبت: رانيا أحمد

طالبت حقوقيات وقيادات نسائية حزبية بتطبيق فتوى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشأن حق المرأة في تولي المناصب العليا في الدولة، والعمل على إعداد كوادر جيدة منهن تصلح للترشح لرئاسة الجمهورية والمناصب القيادية بالدولة.

وأصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، فتوى بجواز تولي المرأة القضاء، والولايات، والمناصب العليا بالدولة، مؤكدا أن "المرأة مثل الرجل في سائر التكاليف الشرعية، بل كل خطاب ورد في النص الشرعى من قرآن أو سنة إنما هو على العموم، أي يشمل الذكر والأنثى، ولا يختص واحدا منهما إلا بدليل".

وذكرت الفتوى، أن كل تكليف للذكر هو تكليف للأنثى، والقضاء والولايات وإن عبر عنها في الوقت المعاصر بأنها حق من حقوق الأفراد إلا أن هذا الحق يكتنفه التكليف، أي أنه لابد أن توجد هذه الولايات في المجتمع حتى يرتقي ويحقق العدل والإنصاف والقيام على حوائج الناس، فللمرأة أن تتقلد منصب القضاء، بل أن تتقلد سائر الولايات في الدولة.

وتعد هذه الفتوى هي الأولى للدكتور شوقي علام، منذ توليه منصب مفتي الديار المصرية في الحادي عشر من فبراير الماضي.

وقالت  نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، في تصريحات خاصة لـ"أصوات مصرية" إن المجتمع لا يرفض وجود النساء في مناصب هامة، مدللة على ذلك بطرح اسم المستشارة تهاني الجبالي كأحد أعضاء المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أفراد وقبول ذلك من حيث المبدأ.

وأضافت أبو القمصان أن عدم وجود نساء بمناصب عليا في الدولة يرجع إلى الفساد السياسي، وتحكم رأس المال في الأنظمة السابقة، مشيرة إلى أن إقرار حصة للنساء في المجالس المنتخبة في مشروع الدستور دليل على قبولها ويفتح الباب لمساحة أكبر للنساء في المناصب القيادية.

واعتبرت أبو القمصان فتوى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أول أمس بأحقية المرأة في تولي مناصب القضاء والولاية، ردا على ما يتردد عن رفض الدين تولي النساء المناصب القيادية، مطالبة بتطبيق هذه الفتوى على أرض الواقع.

وذكر تقرير أعده المركز المصري لحقوق المرأة بعنوان "2012 عام الخروج الكبير للمرأة المصرية"، أن مصر احتلت المركز الأول على مستوى تراجع الدول في مكانة المرأة السياسية، حيث وصلت إلى المركز 126 لهذا العام، كما احتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، نظرا للتمثيل الضعيف بنسبة 10% فقط فى الوزارة، كما احتلت مصر المركز الأخير من حيث تقلد المرأة لمنصب المحافظ بواقع (صفر).

وقال التقرير "احتلت المركز الأول فى قائمة الدول التى سجلت انحدارا فى إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء، مقارنة بتقارير السنوات السابقة، حيث احتلت مصر المركز 80 من بين 128 دولة، والمرتبة 124 من 132 من حيث الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة".

وقالت مارجريت عازر، رئيس لجنة المرأة بحزب المصريين الأحرار، "رغم مشاركة المرأة في ثورة يناير لكنها مازالت تعاني من عدم الحصول على أغلب حقوقها".

وأوضحت عازر أن الأمر لا يتعلق بتولى النساء المناصب العليا  فقط، ولكنه يرتبط بالمجتمع الذي يرفض وجود المرأة في مناصب هامة، وعدم وجود رغبة حقيقية والإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

وأضافت عازر "الثقافة الذكورية بالمجتمع أثرت على النساء أنفسهن، فهناك نساء يرفضن وجود امرأة في منصب هام".

وبشأن ما يتردد عن رفض الدين الإسلامي فكرة تولي النساء هذه المناصب قالت عازر إن "الدين لم يحرم المرأة من تولي هذه المناصب، فالإسلام يساوي بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات"، مؤكدة أن ثقافة المجتمع الخاطئة هي التي فرضت هذه الأوضاع.

وطالبت عازر بضرورة إتاحة الفرصة للنساء لتولي جميع المناصب بالتساوي مع الرجال.

وكان مبدأ تولي النساء المناصب العليا بالدولة أثار جدلا على الساحة السياسية خاصة بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة 25 يناير، التي برز دور المرأة فيها، وكذلك في تظاهرات 30 يونيو الماضي التي نجحت في إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي ونظام حكم الإخوان المسلمين الذي اعتبره البعض معاد للنساء.

ولم تنجح المرأة في الوصول إلى مناصب قيادية في الدولة، حيث لم تتولي منصب محافظ حتى الآن، ومازالت نسبة تمثيل النساء بالحكومة ضئيلة حيث توجد ثلاث وزيرات في حكومة ما بعد 30 يونيو.

وكانت الإعلامية بثينة كامل أعلنت نيتها للترشح لأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، ولم تستطع الحصول على التوكيلات المطلوبة (30 ألف توكيل).

وقالت الناشطة داليا زخاري، مسؤول ملف المرأة بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الدستور والقانون لم يفرقوا بين الرجل والمرأة، مضيفة "من حق النساء التواجد في جميع الوظائف التي يعمل بها الرجال حتى لو كان منصب رئيس الجمهورية".

وأكدت زخاري أن المجتمع بشكل عام يفتقر للكوادر من النساء الأمر الذي يؤثر سلبا على تواجدهن في تلك المناصب، مطالبة مؤسسات المجتمع المدني ولجان المرأة بالأحزاب بإعداد كوادر نسائية جيدة تصلح لتمثيل النساء وإعطاء النساء الفرصة في تولي المناصب القيادية في أحزابهن أولا.

وكانت منظمات حقوقية نسائية طالبت بالمناصفة بين النساء والرجال في المناصب العليا في الدولة، وفي جميع المؤسسات بالدولة والأحزاب، والمجالس المنتخبة.