وافق مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنح هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة، كما وافق أيضا على مشروع قرار بإصدار لائحة تنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وقال قسم التشريع بمجلس الدولة، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن منح هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة يحرر الشركات التابعة للهيئة من قيود الوظيفة العامة ويؤكد خضوعها لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي، بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بالهيئة الاقتصادية التي ستتولى إدارة مشروع تنمية منطقة قناة السويس بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية.

ويهدف مشروع قناة السويس الجديدة لإنشاء تفريعة جديدة موزاية للقناة الحالية بطول 34 كم وتعميق وتوسيع المجرى الملاحي الحالي بطول 72 كم، لتقليص الفترة الزمنية لعبور السفن، وبالتالي تحويل منطقة القناة إلى محور للصناعة وخدمات النقل والإمداد.

وأضاف مجلس الدولة أن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، تضمنت الموافقة على "إلغاء اللائحة التنفيذية السارية وإصدار لائحة تنفيذية جديدة تتماشى مع التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون ضمانات الاستثمار بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015".

وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، قرارا بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بهدف تشجيع الاستثمار في مصر قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ.