قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس طالب النائب العام هشام بركات بالتحقيق في وفاة سجين أول أمس بسجن وادي النطرون وإصدار بيان شامل عن الوضع هناك بعد أنباء عن حدوث اشتباكات مع الشرطة داخل السجن.

ولم يؤكد شكر، في اتصال مع أصوات مصرية، صحة الرواية التي أفادت بمقتل السجين محمد عبدالله اختناقا بالغاز المسيل للدموع بعد اشتباكات داخل السجن أو بسبب ظروفه الصحية حسبما قال اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية في تصريح أمس.

وكان الدكتور محمود عمر، منسق حملة "الحرية للجدعان"، قال إن مصادر بمستشفى سجن ليمان 430 التابع مصلحة سجون وادي النطرون أكدت وفاة السجين أمس متأثرا بإصابته بأزمة ربوية حادة بعد نقله إلى مستشفى السجن عقب اشتباكات بين السجناء والأمن.

وأضاف عمر، في اتصال أمس أجرته أصوات مصرية، إن السجين المتوفى محكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في القضية رقم 2636 جنح الدقي التي توافقت مع ذكرى 25 يناير 2014 مع حوالي 1099 شخصا قبض عليهم عشوائيا في هذه الأحداث، مشيرا إلى أنه كان ينتظر استئناف الحكم يوم 5 يونيو الجاري.

وأوضح عمر أن وفدا من إدارة السجون بوزارة الداخلية زار السجن أمس فحاولت إدارته إجبار السجناء على تناول وجبات كانوا قد رفضوها في إطار ما سموه بـ"انتفاضة السجون" ما أدى إلى حدوث اشتباكات مع قوات الأمن التي استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع، فأصيب عدد من السجناء بأزمات صحية نقلوا على إثرها إلى المستشفى غير أن السجين محمد عبدالله لم يحتمل الغاز وفارقت روحه الحياة، على حد وصفه.

ولكن مدير أمن المنوفية قال إن السجين توفى نتيجة ظروفه الصحية وضيق في التنفس وتم نقل جثمانه إلى مستشفى شبين الكوم وعاينت النيابة جثته وطلبت تحريات حول الواقعة.

وقال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي إن تشريح جثة السجين لم يتوصل لوجود آثار تعذيب على جثته، وإن عمره 50 عاما.

وأضاف عبد الحميد، في تصريح لأصوات مصرية، أن المصلحة أخذت عينات من أجزاء جسم عبد الله للكشف عن بعض الأمراض والسموم.