تشكيل الائتلافات، وصلاحيات رؤساء اللجان النوعية، وعلانية اجتماعاتها، وعددها... نقاط تعد الأكثر جدلا حتى الآن في مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب، الذي تعده لجنة مكونة من 25 عضوا بالمجلس.

ووافق مجلس النواب -في جلسته العامة الأخيرة- على تشكيل لجنة من 25 عضوا بالمجلس لإعداد لائحة جديدة لمجلس النواب، تنتهي من عملها خلال 15 يوما توافق 6 فبراير المقبل، على أن يصدرها المجلس في جلسة عامة في صورة قانون، وفقا لما نص عليه الدستور.

وتنص المادة 118 من الدستور على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".

* تشكيل الائتلاف

قال الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وممثل الحزب باللجنة المشار إليها، لأصوات مصرية، إنه يرى أن يُمثَّل الائتلاف البرلماني، بممثل واحد فقط باللجنة العامة للبرلمان باعتباره كيانا واحدا، حتى لو كان يضم هذا الائتلاف أكثر من حزب، وهو ما رفضه الائتلاف.

ويؤيد عضو المجلس كمال أحمد هذا الطرح، معتبرا أن الحزب الذي يقبل الانضمام إلى ائتلاف برلماني، يكون ملتزما أيضا بما يقره هذا الائتلاف، وبالتالي يعبر عنه شخص واحد في اللجنة العامة للمجلس.

ويرى مجدي مرشد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وإيهاب الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن يحتفظ الحزب الممثل في البرلمان بهيئته البرلمانية، حتى لو تم ضمه إلى ائتلاف داخل المجلس، وبالتالي يضمن الحزب تمثيله داخل اللجنة العامة للمجلس.

وأمام هذا الخلاف جاء قرار رئيس اللجنة، المستشار بهاء أبو شقة، بتأجيل حسم الأمر لبداية الأسبوع المقبل.

وتتكون اللجنة العامة للمجلس -وفقا لنص المادة 21 من اللائحة الحالية للبرلمان- من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية للمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.

* علانية اللجان

وتأتي علانية اجتماعات اللجان النوعية لتثير أيضا خلافا بين أعضاء لجنة إعداد لائحة البرلمان، قبل أن يتم حسمها بموافقة أغلبية 15 عضوا رفضوا علانية اجتماعات هذه اللجان، مقابل 10 أعضاء كانوا يدفعون في اتجاه علنيتها، وجاء القرار بأن تكون اجتماعات اللجان النوعية سرية ما لم يأذن رئيسها بعلا نيتها.

* عدد اللجان

ومثّل عدد اللجان النوعية، أحد النقاط الخلافية داخل اللجنة -قبل حسمها لتصبح ٢٦ لجنة- برغم توجه الغالبية لزيادتها، بدعوى تلبية المستجدات علي الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجاء رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب المصريين الأحرار، وائتلاف دعم مصر، والمحافظين كأبرز الداعمين لزيادة اللجان النوعية، في حين عارضها بعض النواب مثل عضو المجلس محمد سليم، بحجة أن زيادتها يربك العمل النيابي.

* صلاحيات رؤساء اللجان

وتأتي مقترحات البعض لتوسيع صلاحيات رؤساء اللجان النوعية -لتتضمن مسؤولية مخاطبة الحكومة بشأن أي استفسارات تريدها اللجنة دون الرجوع إلى رئيس المجلس- كأحد أبرز المواد الخلافية بين أعضاء اللجنة، ما دفع رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة لاتخاذ قرار بتأجيل مناقشتها.

ويتبنى ممثل حزب المحافظين إيهاب الخولي، وممثل المصريين الأحرار أيمن أبو العلا، منح رئيس اللجنة النوعية مخاطبة الحكومة مباشرة دون الرجوع لرئيس المجلس، في حين يرى كمال أحمد ومعه عدد غير قليل من أعضاء اللجنة، أنه لا يجوز لرؤساء اللجان النوعية مخاطبة الحكومة دون الرجوع لرئيس المجلس الممثل القانوني للبرلمان وفقا للدستور.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبو شقة، في تصريح لأصوات مصرية، إن ما يدور داخل اللجنة عبارة عن مناقشات وليس خلافات، موضحا أن رأي الأغلبية داخل اللجنة يتم الأخذ به، لافتا إلى أن عدد اللجان النوعية تم الاتفاق عليه بعد التوافق بين الأعضاء، ودراسة عدد اللجان في أغلب برلمانات الدول المتقدمة.

وأضاف أبو شقة أن اللجنة انتهت من 100 مادة حتى الآن من أصل 419 مادة باللائحة القديمة.