قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إن تعيين المجالس الشعبية المؤقتة ليس أمرا ذا أولوية حاليا، وأنه يحتاج إلى تشريع من البرلمان المنتخب، وقال إنه يطمح إلى تنمية موارد الصناديق الخاصة ومواجهة الدعوات التى تطالب بضمها إلى ميزانية الدولة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن لبيب- خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم للرد على استفسارات الصحفيين بشأن رؤيته فى إدارة ملفات الوزارة - على أنه لا مجال لتطبيق إجراءات للتقشف حاليا.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قضت في يونيو 2011 بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكرى الذي حكم البلاد بعد تنحي الرئيس السابق مبارك ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس.

كان محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق في حكومة هشام قنديل قرر قبل استقالته إعداد لائحة تنفيذية لتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم فى تشكيلها عددا كافيا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الاهلية والشباب والمرأة.

وعن الصناديق الخاصة فى المحافظات، أكد لبيب على اهمية دورها فى المحافظات فهى التى تقوم بدفع رواتب العمالة المؤقتة إلى جانب تعاظم دورها فى المشاكل العاجلة، رافضا ما يتردد على انها البوابة الخلفية للفساد، مؤكدا ان الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بمراقبتها الى جانب هيئة الرقابة الإدارية .

وأشار إلى أنه يطمح فى تنمية موارد الصناديق الخاصة ومواجهة الدعوات التى تطالب بضمها إلى ميزانية الدولة.

ورفض الوزير مصطلح "تطهير الوزارة من الأخونة"، قائلا إن "القانون هو الفيصل فى استمرار أي موظف فى عمله دون النظر الى اعتبار انتمائه السياسى والا انتقاص من حقوقه".

ومن جانبه قال المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للتنمية المحلية إن عدد القيادات المحلية 361 قيادة ويبلغ عدد القيادات المعينة من خارج الادارة المحلية 22 قيادة، وسيتم مراجعة اجراءات تعينهم واستبعاد من خالف تعيينه القانون فقط.