قال المتحدث الرئاسي المصري يوم الثلاثاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لرجال أعمال أمريكيين زائرين إن الانتخابات التشريعية ستجرى بحلول مارس آذار في مسعى لطمأنتهم إلى أن الانتخابات لن ترجأ لأجل غير مسمى.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد لفترة انتقالية بعد انتفاضة 2011 قرارا بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.

وفي نهاية 2012 أحال دستور كتبته أغلبية من الإسلاميين سلطة التشريع كاملة لحين انتخاب برلمان جديد إلى مجلس الشورى الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين. وصدر إعلان دستوري بحل مجلس الشورى بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز من العام الماضي.

ويتولى السيسي -الذي أعلن وقت أن كان قائدا للجيش عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه- سلطة التشريع.

وحددت خارطة طريق سياسية أعلنت بعد عزل مرسي نوفمبر تشرين الثاني الحالي لانتخاب مجلس تشريعي أي بعد ستة أشهر من انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي.

ولم يحدد موعد لإجراء انتخابات مجلس النواب لكن المتحدث الرئاسي علاء يوسف قال إن السيسي أبلغ رجال الأعمال الأمريكيين أن الانتخابات ستبدأ في مارس اذار قبل مؤتمر اقتصادي كبير تأمل مصر أن يسهم في زيادة الاستثمارات والمساعدات.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات مدحت إدريس إن جدول المواعيد لن يعلن قبل إتمام الاستعدادات لإجراء الانتخابات. ورفض تحديد الوقت المرجح للاقتراع لكن صحفا محلية نقلت يوم الثلاثاء عن مصادر لم تسمها قولها إن الانتخابات ستجري قرب مارس آذار.

وقال إدريس "لا نزال في انتظار صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والاستعدادات جارية للانتخابات."

وبعثت انتفاضة عام 2011 الآمال في مزيد من الحريات وأجريت بعدها انتخابات تشريعية ورئاسية فازت فيها جماعة الإخوان المسلمين. ومنذ عزل مرسي شنت السلطات حملة على الجماعة قتل فيها مئات من أعضائها ومؤيديها واعتقل الآلاف. وقررتمصر حظر الجماعة كما أعلنتها جماعة إرهابية.

ويواجه نشطاء ليبراليون اتهامات أمام المحاكم بانتهاك قانون صدر قبل نحو عام يمنع الاحتجاج إلا بإذن من السلطات الأمنية.

وأيد مصريون كثيرون إجراءات صارمة اتخذها السيسي لإنهاء سنوات من الاضطراب بعد انتفاضة 2011 لكن منتقديه يقولون إنه يرجىء الانتخابات لتدعيم حكمه.

واستخدم السيسي سلطته التشريعية لإجراء إصلاحات اقتصادية رحب بها المستثمرون لكن مدافعين عن حقوق الانسان يقولون إنه يقيد الحريات السياسية.

وتقول مصادر سياسية إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي طال انتظاره يمكن أن يصدر في أي وقت وإن التأخير في إصداره يرجع إلى قلق الحكومة من نتيجة الانتخابات.