وصلت مصر إلى مرحلة العجز فيما يتعلق بالقدرة على دفع ثمن واردات النفط والقمح والسلع الأساسية الأخرى مما اضطرها إلى طلب هبات بالطريق الدبلوماسي أو شروط سداد ميسرة من الموردين الذين يحدوهم الأمل في معاملة تفضيلية في المستقبل في مقابل ذلك.

وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك يكابد القادة الإسلاميون الجدد للحصول على أموال من صندوق النقد الدولي محاولين تحقيق آمال 84 مليون مواطن انخفضت قيمة عملة بلادهم ويعيشون على اقتصاد قائم على الدعم الذي تقدمه الدولة لكنه حرم من عائدات السياحة منذ بدء القلاقل.

وصارت أزمات الوقود وإجراءات الأمن المشددة في المحطات والمشاجرات في الشوارع شائعة في المدن المصرية في وقت تحاول فيه شركات الاستيراد المملوكة للدولة تلبية الطلب على السولار والبنزين.

ورغم أن أهمية مصر الاستراتيجية تعني أن القوى العالمية تبدو غير مستعدة لأن تترك اقتصادها ينهار على الأرجح فإن الأزمة المالية بلغت الآن من الحدة درجة أن البلاد لم تعد قادرة على شراء النفط الخام من السوق الأمر الذي جعل وزير البترول المصري يهرول لعقد صفقات دبلوماسية مع ليبيا وقطر والعراق ليضيف إلى شريان نفطي ممتد حاليا من الكويت.

وإذ تخشى الحكومة بوجه خاص القلاقل التي يمكن أن تتلو أزمة في الخبز المدعم فإنها قد تعطي الأولوية لتوفير الوقود لهذا القطاع. وقال ريتشارد مالينسون المحلل لدى إنرجي أسبكتس في لندن "من المرجح أن يكون التركيز على توفير ما يكفي من السولار للفلاحين قبل موسم الحصاد وألا تحدث أزمة في الوقود اللازم للمخابز لأن ذلك يمكن أن يتسبب في أزمة غذاء."

وعمل المسؤولون على التخفيف من المخاوف بشأن الغذاء بينما أعينهم على محصول قياسي من القمح الذي سيبدأ حصاده في الشهر المقبل. لكن الحكومة تعترف بأنها تواجه صعوبة في مجال الوقود.

وقال المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدي لرويترز "المشكلة الكبيرة التي نواجهها هي في قطاع الوقود." واضاف "هذا يجري علاجه وهناك تحسن تدريجي."

ومع ذلك لم تحصل مصر على شحنة خام واحدة من السوق المفتوحة منذ يناير كانون الثاني. وفي وقت اشتدت فيه الأزمة المالية لم تشتر الهيئة الحكومية التي تستورد الحبوب القمح منذ فبراير شباط.

وقال عدة تجار إن شركتي التجارة بتراكو وأركاديا كان مقررا أن تسلما نفطا خاما بعد فوزهما بمناقصة لكن المستورد الحكومي وهو الهيئة العامة للبترول ألغى التسليم. ونتيجة لذلك تعمل المصافي بأقل من طاقتها بكثير.

وقالت وزارة البترول يوم الخميس إن حالات انقطاع التيار الكهربائي في مناطق من البلاد سببها عدم وجود السيولة المالية اللازمة لشراء الوقود لمحطات التوليد.

ومنذ انتخابه في يونيو حزيران يواجه الرئيس محمد مرسي احتياطيات متناقصة من العملة الأجنبية وعجزا متفاقما في الميزانية واحتجاجات عنيفة أحيانا. وتقلصت اختيارات مصر من الموردين في وقت ضعفت فيه قدرتها الائتمانية.

وقال مسؤول حكومي إن القاهرة تبحث عن مصادر أخرى للسلع وعن سبل لتمويلها. وقال "نحن الآن منفتحون على إمكانيات أخرى وستكون أولويتنا خدمة مصالح بلادنا وأن نسعى إلى الدولة التي تعطينا أفضل التسهيلات المالية ويمكن أن يكون معنى ذلك ايضا أن ننفتح على أسواق أخرى بينها الدول العربية."

وتحاول مصر الصمود حاليا بالاعتماد على أموال من تركيا والعراق وليبيا كأحدث مصدر وقطر التي كانت الأكثر كرما وقدمت خمسة مليارات دولار.

وقال رئيس شركة دولية لتجارة السلع الأولية "تبدو مصر كما لو كانت تعيش على جهاز تنفس صناعي قطري."

ومن الأمور الحيوية للمستقبل قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي وتخفيض دعم الوقود الضخم الذي يكلف الحكومة خمس إنفاقها.

ومع ذلك تخشى الحكومة رد الفعل الذي سيتسبب فيه إصلاح الدعم وتسعى لشروط أخف للقرض.

وبينما توقفت مشتريات النفط الخام لا تزال مصر قادرة على شراء منتجات بترولية مثل السولار من السوق لكن طوابير الناقلات التي تنتظر التفريغ أمر شائع في الموانيء المصرية إذ ينتظر فيه البائعون المدفوعات المتأخرة قبل تفريغ شحناتهم.

ولا تزال مصر مدينة لمنتجي النفط والغاز بما بين ستة وثمانية مليارات دولار بحسب تقديرات مالينسون الذي يعمل في إنرجي أسبكتس. وهذه المدفوعات يجب أن تتفاوض مصر بشأنها قبل أن تحصل على شحنات وقود جديدة.

وتقول مصادر بالصناعة إن الخام الوحيد الذي استوردته مصر بشكل متواصل هو من الكويت وكانت مصر اتفقت عليه قبل عام أو اثنين من الإطاحة بمبارك وهو اتفاق يعطي مصر ائتمانا مدته تسعة أشهر أي ثلاثة أمثال المهلة التي يقدمها الموردون عادة.

وتعهدت ليبيا بتزويد مصر بتسعمئة ألف برميل شهريا اعتبارا من ابريل نيسان بينما قد يقدم العراق نحو أربعة ملايين برميل شهريا لكن بعد اتفاق ينتظر التوصل إليه.

ومما يضاعف مشاكل مصر في مجال الوقود أن صادراتها من الغاز انخفضت كثيرا خلال العام الماضي. وينخفض إنتاج البلاد بسبب سنوات من ضعف شروط الاستثمار التي زادتها الأزمة سوءا.

وتجري شركة إيجاس التي تملكها الدولة محادثات منذ نهاية العام الماضي للحصول على واردات غاز من قطر بعد اتفاق لاستيراد غاز جزائري في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إنها تنطوي على مشكلة لأن مصر تريد أن تدفع 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو أقل من ثلث ما تستطيع قطر أن تحصل عليه لصادراتها من الغاز الطبيعي في آسيا