قال وزير المالية ممتاز السعيد، إن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل وإنما تستهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة.

وأكد الوزير، خلال لقائه بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اليوم الإثنين، أن التعديلات الجديدة بشأن إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية سوف تشجع الاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة ويزيد فرص العمل.

وكشف الوزير عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال اعفاء كل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة على نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل بشرط تسجيلها لدى مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات. 

وأعلن السعيد أن تعديلات ضريبة المبيعات تناولت عددا محدودا من السلع والخدمات لا يتجاوز 25 سلعة وخدمة، يمثل نصفها تغييرا فى اسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة عليها، مؤكداً أن الحكومة راعت ألا تمس السلع التي تغير سعرها الضريبي محدودي الدخل.

وأضاف إن كل السلع الغذائية الأساسية مثل الارز والسكر والمكرونة والدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع انواعه والأدوية لم تشهد اي تغيير في اسلوب معاملتها الضريبية، مؤكداً أن كل السلع المدعمة التي يتم صرفها ببطاقات التموين -التى يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن- لا يوجد عليها أي ضرائب مبيعات.

وتشمل السلع والخدمات التى تغيرت معاملتها الضريبية السجائر والمشروبات الروحية ومنتجات البيرة والتبغ والمعسل وقضبان الحديد والاسمنت وغيرها، ونفي السعيد ما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل، مؤكداً أن ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة على كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم ادخالها للمنازل.

من جانبه طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الحكومة باتخاذ قرار جماعي بعدم شراء أي سلع مستوردة لها مثيل فى مصر لمدة 3 سنوات تشجيعاً للصناعة الوطنية وحتى نتجاوز الأزمة الحالية، بجانب اتخاذ كافة الاجراءات للحد من فاتورة الواردات والتي تستنزف موارد مصر من العملات الأجنبية.

وكان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أصدر قراراً بوقف تنفيذ تعديلات قانون الضرائب الجديد والذى يقضى بزيادة الضراب على عدد من السلع والخدمات، وذلك بعد ساعات من اقراره لاحتواء حالة الغضب التى تصاعدت على إثر اصدار الإعلان الدستورى الذى وصفته جماعات معارضة بـ"الاستبدادى".