قال سامي الخضري، المسؤول بهيئة قناة السويس، اليوم الاثنين إن الحكومة طرحت كراسة شروط مشروع تطوير إقليم قناة السويس، وإن 14 تحالفا استشاريا فازوا بحق سحب كراسة الشروط من بين 46 تحالفا تقدموا لسحبها.

وقال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي اليوم في الاسماعيلية إن "منطقة قناة السويس بقدر ماهي مؤهلة لكي تصبح منبعا للثروات، فمن الممكن أن تكون مكمنا لأخطار تهد البلاد"، وأضاف "لذلك نعتبر هذا المشروع وثيق الصلة بالأمن القومي" لمصر.

وشكل الببلاوي العام الماضي لجنة وزارية لإعداد كراسة الشروط لمشروع تنمية قناة السويس، تحت مظلة هيئة القناة وإشراف القوات المسلحة.

وقال الببلاوي إنه من المتوقع الانتهاء من مخطط مشروع تنمية إقليم قناة السويس خلال تسعة أشهر.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال الموقع الجغرافي لمصر بمنطقة قناة السويس وخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع.

وكان مشروع مماثل طرح في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي أثار جدلا واسعا، وقال حينها منتقدون إن مقترح القانون الخاص بالمشروع الذي سمي بمشروع إقليم قناة السويس يجعل من "الإقليم دولة خارج الدولة".

إلا أن الحكومة المصرية الانتقالية أكدت في سبتمبر الماضي إن هذا المشروع "لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولاقت رفضاً شعبياً لتهديدها لأمن واستقلال البلاد".

وتدر قناة السويس دخلا سنويا يبلغ نحو خمسة مليارات دولار وهي من أهم مصادر الدخل القومي لمصر.

وتم تشكيل مجلس تنفيذي برئاسة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، يضم في عضويته ممثلين عن الوزارات المعنية.

وقال مميش اليوم إن تنفيذ البنية التحتية لمشروع تنمية القناة سينطلق بداية 2015.