تجتمع اللجنة الثلاثية المشتركة على مستوى وزراء الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي، والتي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، بالعاصمة السودانية الخرطوم في شهر مارس المقبل لمناقشة عددا من القضايا العالقة.
وقال وزير الموارد المائية السوداني معتز موسى، في تصريح اليوم السبت على هامش اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل، إن الاجتماع ربما يحضره وزراء الموارد المائية، مبينا أنه من خلاله سيتوصلون إلى اتفاق إطاري سياسي لمواجهة قضايا الدول الثلاث.
وأضاف الوزير السوداني، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري لدول حوض النيل الذي انعقد اليوم بالخرطوم لم يتطرق لمسألة السد باعتبار أنه شأن يخص الدول الثلاث".
وعقدت اللجنة الثلاثية المشتركة بشأن سد النهضة -التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا- اجتماعا خلال فبراير الجاري بأديس أبابا بحضور وزراء خارجية إثيوبيا تيدروس أدهانوم، ومصر سامح شكري، ووزير الموارد المائية السوداني معتز موسى ممثلا لوزير خارجية بلاده علي كرتي في تلك اللجنة.
وتوصلت البلدان الثلاثة إلى عدد من التفاهمات من بينها مواصلة الاجتماعات لمناقشة القضايا العالقة.
وتصاعدت الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.
وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي، وهو الأمر الذي تنفيه إثيوبيا وتقول إن "مشروع سد النهضة يخدم أغراض تنموية لها كما يخدم مصلحة كل من مصر والسودان أكثر من إثيوبيا".
وعقدت أواخر أغسطس الماضي جولة من المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم ضمت وزراء الري والمواد المائية من مصر والسوادن وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وتم الاتفاق على تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية بشأن تأثيرات السد على مصر والسودان على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 أشهر من مارس وتكون نتائجها ملزمة للجميع.
تعليقات الفيسبوك