قال مصدر قضائى رفيع، إن النيابة العامة لا مانع لديها من التحقيق في أي بلاغ ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بتهمة إفساد الحياة السياسية، يعقب ذلك التحقق من صحة البلاغ واستدعاء مقدمه للاستماع إلى أقواله ثم استدعاء المتهم فى البلاغ، ويلى ذلك إجراءات تنتهى بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وأضاف المصدر ــ الذي رفض الكشف عن هويته ــ أنه لا بد من التقدم ببلاغات للنيابة العامة حتى يمكننا التحقيق مع مبارك ورموز نظامه لإفسادهم الحياة السياسية، تنفيذا لقانون إفساد الحياة السياسية الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى نوفمبر 2011 تعديلا لقانون الغدر.

وأضاف المصدر لـ«الشروق» أنه منذ صدور هذا القانون، لم يتقدم أحد بأي بلاغ إلى النيابة العامة ضد أي شخص من نظام مبارك يتهمه بإفساد الحياة السياسية.

من جانبه، قال مصدر قضائى رفيع بمحكمة استئناف القاهرة، إنه يجب التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة يتهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه بإفساد الحياة السياسية، لكن المشكلة ليست في البلاغ، لكن فى وجود إرادة سياسية لمحاسبة الفاسدين من عدمه.

وأضاف المصدر أنه من غير المعقول أن يحاسب مبارك عن واقعة تتمثل فى سقوط قتلى ومصابين فى يوم واحد أو أيام محدودة، بل يجب أن يحاكم هو ونظامه على سنوات حكمه، موضحا أن قانون إفساد الحياة السياسية لا يشترط صدور عقوبات جنائية ضد المتهم لإخضاعه للمحاكمة وفقا لهذا القانون.

وأشار إلى أنه يجب أن ترصد وتراجع أوضاع الدولة كلها من تاريخ تسلم مبارك للسلطة حتى تاريخ تركه الحكم، و'ذا تبين تردى حالة البلاد فى تلك الفترة، فيجب محاسبة مبارك على ذلك.

وأوضح أن من حق الحكومة الحالية أن تقدم بلاغا إلى النائب العام تتهم فيه مبارك بإفساد الحياة السياسية طوال فترة حكمه وتعدد الوقائع التى تشهد بفساده وقد يكون هذا البلاغ إما من الرقابة الادارية أو جهاز المركزى للمحاسبات أو مباحث الأموال العامة، فتقديم الدعوى ليس مقصورا على الأشخاص.