وعبر إسلاميون وليبراليون عن قلقهم تجاه الاقتراحات التي طرحتها لجنة تعديل الدستور التي شكلها ضباط كبار بالجيش عزلوا مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز وسط احتجاجات حاشدة ضد أول رئيس منتخب انتخابا حرا في البلاد.

وعطل الجيش مؤقتا العمل بالدستور الذي كان مرسي قد تبناه في اواخر العام الماضي. وجرى التصديق على هذا الدستور في استفتاء بعد ان انتزع مرسي صلاحيات استثنائية ليكفل اقراره مما اشعل فتيل احتجاجات بالشوارع كانت الاشد عنفا خلال فترة حكمه المضطربة التي استمرت عاما.

والآن تتولى الحكومة الانتقالية تعديل الدستور الذي انتقد لكثرة المواد ذات الصبغة الإسلامية به وعدم مراعاة حقوق الانسان لاسيما حقوق المرأة والاقليات ومن بينها المسيحيون الذين يشكلون نحو عشرة بالمئة من عدد السكان.

وأعدت لجنة من عشرة اعضاء هذه التعديلات التي تسربت الى وسائل الاعلام يوم الأربعاء - وهو نفس اليوم الذي أمرت فيه محكمة باخلاء سبيل مبارك - في اطار خارطة طريق للجيش هدفها تحقيق الديمقراطية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن وزير الخارجية الامريكي جون كيري بحث خارطة الطريق وتعديل الدستور في مكالمة مع وزير الخارجية نبيل فهمي يوم الجمعة.

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها ازاء حملة الجيش على جماعة الإخوان المسلمين وأعمال عنف اخرى قتل فيها أكثر من 1000 شخص نحو عشرة في المئة منهم من جنود الشرطة والجيش منذ عزل مرسي.

ولم يصل الرئيس الامريكي باراك اوباما الى حد قطع المعونة السنوية التي تقدمها واشنطن لمصر وحجمها 1.5 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لكنه استبعد عودة العلاقات الى سابق عهدها.

ومن المقرر احالة هذه التعديلات الدستورية التي أعدتها لجنة العشرة الى لجنة اخرى تضم 50 عضوا تضم مختلف الاطياف تعينها الحكومة المؤقتة.

وعلى خلفية الاحتجاجات الشعبية التي أدت الى عزل آخر رئيسين لمصر من السلطة تتضمن التعديلات مادة تجرم هذا الامر وتقصر هذا الحق على البرلمان.

وتساءل الناشط الحقوقي جمال عيد عن جدوى هذه المادة قائلا ان العالم بأسره سوف يسخر من مصر.

وذكرت مصادر باللجنة أن من المرجح أن تقترح الابقاء على مادة بالدستور تستثني الجيش المصري من المحاسبة المالية أو السياسية. ولم يمس مرسي هذه المادة حرصا منه على عدم اغضاب المؤسسة العسكرية.

ومن أهم التعديلات المقترحة العودة الى نظام الانتخاب الفردي بدلا من نظام القوائم الحزبية في الانتخابات البرلمانية.

وبموجب النظام الحالي الذي يتضمن تخصيص ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية والثلث لقوائم الفردي فازت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الاسلامية بنحو 80 في المئة من المقاعد في اول انتخابات برلمانية بعد الاطاحة بمبارك عام 2011 .

وقال عيد ان هذا التعديل يستهدف الإسلاميين فيما يبدو وسيكون معيبا وغير ديمقراطي. وأضاف ان ثمة شكاوى من التيار الاسلامي بصفة عامة لكن هذا لا يعني ابعاده عن الساحة السياسية لان هذا سيؤدي الى مزيد من العنف.

ووصف خالد داود عضو حزب الدستور الليبرالي هذا الاقتراح بأنه يمثل عودة الى عصر مبارك عندما كان يتم تزوير الأصوات بطريقة روتينية لتمكين الحزب الوطني الديمقراطي من الهيمنة على البرلمان.

وأتاح هذا النظام لافراد أغلبهم من المتحالفين مع الحزب الوطني خوض الانتخابات "كمستقلين" واستخدام شبكات المصالح المحلية في دخول البرلمان. وشارك الاخوان ايضا بمرشحين كمستقلين للابقاء على وجود محدود لهم داخل البرلمان.

وبمجرد الاطاحة بمبارك خرجت الحركة الاسلامية الى دائرة الضوء واستغلت قوتها التنظيمية للفوز في خمسة انتخابات متتالية ونالت مقاعد في البرلمان بنظامي القوائم الحزبية والفردي.

وقال داود انه يشعر بالقلق من توجه للابقاء على مواد تعاقب بسجن الصحفيين في اتهامات باهانة الرئيس وامكانية اغلاق الصحف في جرائم النشر وهي عقوبات كانت سارية اثناء حكم مرسي وحكم مبارك الذي استمر 30 عاما.

وقال "اريد حريات جديدة ومزيدا من الحريات وليس الانتهاء الى شيء على غرار دستور 1971 أو دستور اسوأ من دستور مرسي عام 2012 ."

وغضب الإسلاميون لأسباب عدة قائلين ان هذه التعديلات ترقى الى حد التعدي على "الهوية الاسلامية" لمصر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان اللجنة اقترحت الغاء مواد أعطت للشريعة دورا أكبر في عملية سن القوانين ومنحت للأزهر حق فحص التشريعات.

وقال أحمد حبشي وهو من القياديين في حزب النور السلفي في مدينة المحلة انهم سيحتجون بكل الوسائل المشروعة المتاحة ضد أي تغيير في الهوية الاسلامية للدولة. واضاف انه اذا فشلت الجهود فانهم سيدعون للاحتجاج.

وقبل التصديق على الدستور الجديد يجب الموافقة عليه في استفتاء وان يوقع عليه الرئيس المؤقت عدلي منصور.

ومعظم قياديي الإخوان المسلمين في السجون أو هاربين ولم يتسن الاتصال بهم للتعليق على هذه التعديلات.

وحذر يونس مخيون رئيس حزب النور الذي ايد في البداية عزل الجيش لمرسي من أي حملة تعسفية تستهدف الاسلاميين بعد الحملة على الاخوان وحث الحكومة على حماية الحريات التي حققتها الانتفاضة ضد مبارك.

ووفقا لخارطة الطريق يجب ان يصدر الدستور الجديد في غضون أربعة شهور على ان تجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة بعد ذلك.