أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا وعدم إقامة صلاة الجمعة بها لـ"حماية النشء من التشدد والتطرف، ولمواجهة الفكر الشيطاني التكفيري".

كانت وزارة الأوقاف قررت في أكتوبر 2013 قصر صلاة الجمعة على المساجد الكبرى ومنعها في الزوايا، لأن "صلاة الجمعة تعني اجتماع الناس وأن رسالة الوزارة هي إعمار المساجد لا إغلاقها"، وكلفت مديري الأوقاف والمفتشين بأن يتم أخذ تعهد مكتوب على صاحب الزاوية  بألا تقام صلاة الجمعة بها.

وقالت المحكمة إن المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف إدارة الزوايا والإشراف عليها "ضمانا لقيامها مع المساجد بأداء رسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح، وتلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من أصحاب التيارات المتشددة".

وأكدت المحكمة إن قرار غلق الزوايا "لا يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية بل يتفق مع مقاصدها الشرعية.. لأن صلاة الجمعة من شعائر الإسلام.. فالمسجد من شروط صحة أداء صلاة الجمعة، أما الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا فلا يتحقق فيها الموعظة".

كان رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم بممارسة الخطابة.

وتتخذ وزارة الأوقاف إجراءات، بالتعاون مع الأزهر الشريف، "تهدف إلى تغليب الإسلام الوسطي ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة لبعض المتشددين".