وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على مشروع للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015-2016 يتضمن عجزا قدره 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز متوقع 10.8 بالمئة في العام المالي الجاري.

ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة نحو 281 مليار جنيه.

وتقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 599 مليار جنيه بزيادة 23.2% عن العام المالي الجاري، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 872.6 مليار جنيه بزيادة 18.5% عن المتوقع خلال العام الجاري.

كما توقع مشروع الموازنة العامة للدولة نموا اقتصاديا بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع نمو متوقع 4.2 بالمئة في العام المالي الجاري 2014-2015.

ويبلغ إجمالى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى في مشروع موازنة العام المالي الجديد نحو 431 مليار جنيه، ما يمثل حوالي 49% من جملة الإنفاق العام، بزيادة نسبتها 12% عن العام المالي الجاري.

كما بلغ إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة في مشروع الموازنة نحو 64 مليار جنيه بزيادة 11.3 مليار جنيه عن العام المالي 2014-2015.

وبلغت مصروفات الاستثمارات العامة نحو 75 مليار جنيه أو ما يعادل 2.7 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.

وأقر مشروع موازنة العام المالي الجديد مخصصات الأجور للعاملين في الدولة نحو 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه أى بنسبة نمو 14% عن الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الجاري.

وينتظر مشروع الموازنة العامة للدولة تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتنتهى السنة المالية 2014-2015 في 30 يونيو الجاري.