طالبت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، أعضاء المجلس بتوضيح المهن التي كانوا يزاولونها وجهة العمل التي يتقاضون منها رواتبهم، وقيمة رواتبهم قبل انتخابهم كأعضاء بالبرلمان.

وبحسب خطاب الأمانة العامة، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فإن الأمانة طالبت أيضا الأعضاء بتوضيح مقر مزاولتهم لمهنهم السابقة والأسهم والحصص التي يمتلكونها في حالة شراكتهم مع الغير، والإجراءات التي اتبعهوها لنقل إدارتها للغير، وفقا لما نص عليه الدستور.

وتنص المادة (31) من الدستور الحالي على أنه "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا".

ونص مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب -الذي من المقرر أن يناقشه المجلس- على أن المكافأة الشهرية لكل عضو 15 ألف جنيه مع زيادتها سنويا بنسبة 10%، كما أن مكتب المجلس يحدد قيمة باقي البدلات التي تساعد العضو على أداء مهامه، بحيث لا يتعدى إجمالي ما يحصل عليه العضو الحد الأقصى للأجور.

ويتألف مجلس النواب الحالي من 596 عضوا، منهم 448 مستقلا، و120 من القوائم الحزبية، و28 نائبا بتعيين من الرئاسة.

ويعد هذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير- حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب مطلع 2012 وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.

موضوعات ذات صلة:

- مشروع قانون اللائحة الداخلية لـ"النواب": راتب العضو 15 ألف جنيه غير البدلات