وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس أخد باقتراح الحكومة بشأن المادة الرابعة من قانون الصكوك والذي تحفظت هيئة كبار العلماء على بعض المواد من مسودة القانون.

وتنص المادة الرابعة التي أثارت جدلاً واسعاً بين أعضاء المجلس على "حظر إستخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها إصدار صكوك حكومية في مقابلها ويجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الإنتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذة الأصول التي ستصدر في مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة الشرعية والهيئة، ويجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر في مقابلها الصدور الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المقيدين في السجل المعدل ذلك لدي الهيئة، ويصدر بتشكيل هذة اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك وكذلك قواعد عمل لجنة التقييم".

وكان مشروع قانون الصكوك قد أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر العام الماضي بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.

ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها، وأعدت وزارة المالية نسخة معدلة من القانون في منتصف يناير.