- قواعد القروض الاستهلاكية الجديدة خطوة إيجابية لتقليل المخاطر وتشجيع صغار المقترضين

إعداد: محمد جاد

قالت وكالة موديز، في ورقة بحثية اليوم الإثنين، إن مطالبات البنك المركزي للقطاع المصرفي بزيادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفرض على البنك الأهلي المصري مضاعفة محفظته التمويلية لهذا القطاع خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وأضافت، في الورقة التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، أن تلك القواعد ستحتم أيضاً على بنكي مصر والتجاري الدولي تنمية نشاطهما في هذا المجال بأكثر من 50% سنويا، في ضوء مطالبة المركزي للمصارف برفع نسبة قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 20% من إجمالي قروضها مقابل ما يتراوح بين 5-10% حاليا.  

وتأتي مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، أن عام 2016 سيكون "عام الشباب"  وأن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الرئيس إنه أصدر توجيهات للبنك المركزي لتخفيف أعباء الإقراض عن المشروعات الصغيرة بحيث لا يزيد سعر الفائدة على القروض المقدمة لها على 5%.

واعتبرت موديز أن قواعد المركزي لتحفيز الإقراض لصغار العملاء تساعد على تنمية الوظائف، حيث تمثل المشروعات التي توظف أقل من 10 عمال نسبة مهمة من نشاط الأعمال للبلاد تصل إلى 97%.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن التوسع في إقراض المشروعات الصغيرة سيظل يواجه تحديات في ظل محدودية المعلومات عن هذا القطاع ووجود نسبة مهمة من شركاته في القطاع غير الرسمي.

من ناحية أخرى، اعتبرت وكالة موديز، في ورقة بحثية أخرى صدرت أيضا اليوم الإثنين، أن قواعد الإقراض الاستهلاكي الجديدة التي فرضها البنك المركزي هي خطوة إيجابية للسيطرة على مخاطر نشاط التجزئة المصرفية، وإتاحة مساحة أكبر لإقراض الشركات المتوسطة والصغيرة.

كان البنك المركزي أصدر تعليمات الإثنين الماضي بعدم تجاوز أقساط القروض الاستهلاكية للعميل نسبة 35% من صافي دخله الشهري.

وقالت موديز إن هذه التعليمات تساعد على احتواء مخاطر الائتمان في البنوك التي تشهد تناميا في قروض التجزئة.

وأشارت موديز إلى أنه في الوقت الذي كان فيه معدل نمو إجمالي قروض القطاع المصرفي ضعيفا، نمت قروض التجزئة بنسبة 73% خلال السنوات الأربعة الماضية.

وقدرت الوكالة استحواذ قروض التجزئة على 27% من إجمالي قروض القطاع الخاص حالياً.

وبحسب تقديرات موديز، فإن الحصة السوقية للبنك الأهلي المصري، البنك الأكبر من حيث الأصول، من قروض التجزئة بلغت بنهاية ديسمبر 2014 نسبة 18%، بينما بلغت حصة بنك القاهرة، ثاني أكبر البنوك، 10%.

وشملت قواعد المركزي إجراءات تساعد على تقليل تركز قروض البنوك لدى كبار العملاء، حيث خفض المركزي الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك إقراضها للعميل الواحد ممن "لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين" إلى 15% مقارنة مع 20% في السابق.

وقالت موديز تعليقا على هذه القواعد إنها ستساعد على تنويع المحافظ التمويلية للبنوك مما سيساعد على تنمية قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة الذي يستحوذ حاليا على ما يتراوح بين 5-10% من إجمالي القروض.

وأشارت إلى أن بنكي الأهلي والقاهرة لديهما أعلى نسب لتركز القروض بين باقي المصارف التي تغطيها الوكالة.